فصل دوّم شفيع اعتبار شركت به قدرت اداى ثمن و اسلام در شفيع بايد شريك در نفس مبيع يا طريق آن يا آبخور آن ( به نحو متقدّم در بيع انضمامى ) باشد ؛ و بايد قادر بالفعل يا بالقوه بر اداء ثمن بدون مماطله و اضرار باشد ؛ و بايد مسلمان باشد در صورت اسلام مشترى ؛ و گذشت كلام در اعتبار قابليت قسمت ؛ و مذكور مىشود كلام در اعتبار اتحاد شريك در استحقاق شفعه . و نزد ما شفعه براى همسايه اى كه شريك همخانه نباشد نيست . عدم شفعه بعد از تقسيم و تمييز مشترك و شفعه بعد از تقسيم با شريك و تمييزِ مشترك نيست ، مگر در صورت اشتراك در طريق و نحو آن كه ذكر شد . عدم شفعه با تعدد شريك و حكم كثرت شركا بعد از بيع اگر شريك ازيد از واحد قبل از بيع باشد ، اظهر عدم شفعه است ؛ و اگر واحد قبل از بيع بود ، شفعه ثابت است به اتفاق . و در صورت كثرت شركاء بعد از بيع مثل اين كه شريك ، بيع كرد حصّهء خود را به دو نفر معاً يا على التعاقب پس اظهر در بيع در يك زمان ، ثبوت شفعه براى شريك است در هر دو بيع و در يك ؛ و در صورت تعدّد زمانى ، شفعه در اوّلى ثابت است و با عذرى مثل جهل به موضوع ، اظهر عدم سقوط است ؛ و در دومى پس اگر اخذ به شفعه در اوّلى كرد ، اظهر ثبوت شفعه است به واسطهء اثنينيّت شركاء در حين بيع دوم ، و در صورت عدم اعمال حق در اوّلى و تحقّق شركت بين ثلاثه ، اظهر عدم ثبوت شفعه است .